میزبانی ملت از دولت

مدتی پیش جناب وزیر راه و شهرسازی در مجلسی اعلام داشتند که مردم باید هزینه استفاده از راه و جاده را بپردازند. به عبارتی باید میزان حرکت خودروها در شوارع را محاسبه کرد و بر اساس آن، از مصرف کننده،  یعنی رانندگان هزینه تردد گرفت. خب، خدا را شکر زنده ماندیم و دیدیم که برای راه رفتن هم باید عوارض داد. فقط مانده عوارض نفس کشیدن و خوابیدن و صحبت کردن و..

کاش در آن جلسه ، خردمندی وجود داشت و به وزیر محترم می گفت: مردم برای استفاده از خدمات خوب ، حاضرند پول خوب هم بدهند. چنان که در مورد ابزار خدماتی در مجموعه های تحت امر شما یعنی راه آهن و هواپیما و اتوبوس ، نرخهای مختلفی پرداخت می کنند . از جمله برای یک سفر ریلی از تهران به مشهد ، گاه پول یک سفر هوائی را می پردازند! در حالی که قطارهای سبز و سیمرغ و کویر و صبا و .. که به اسم قطار لوکس ، با بلیط های گران قیمت مسافر جابجا می کنند، همگی از روی همان ریلهای فرسوده ای تردد می کنند که در زمان آن پدر و پسر تاجدار ! نصب شدند و مسافرین برای طی کردن 900 کیلومتر ، باید 15 ساعت در قطار اقامت کنند!   

البته اقای وزیر ، قبلا افاضه فرموده بودند که نظارت بر قیمت خدمات ، یک رویه سوسیالیستی و تاریخ گذشته است و در جریان اعتراض سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده به افزایش دلبخواهی قیمت بلیط قطار ، با هر گونه مداخله به نفع مصرف کننده مخالفت نموده بودند. گمان نکنید این سخنان فقط به خاطر روحیه لیبرالیستی و اقتدارگرایانه حاکم بر وزارت راه و شهرسازی است، بلکه اصولاً یکی از اهداف برخی از مسئولین دولت امید و تدبیر ، آزادسازی قیمتها و افزایش درآمد دولت از طریق مالیاتهای غیرمستقیم ، جهت تامین هزینه ها و عدم اتکا به درآمد نفت می باشد.

این که باید نگران اتمام منابع نفتی و کاهش درآمد ارزی بود، مورد اعتراض نیست. اما نکته ای در این موضوع مغفول مانده ، این است که مسائلی از جمله، رکود حاکم بر بازار و تعطیلی کارگاه های تولیدی و کاهش قدرت خرید مردم و..، نشان می دهد که مشکلات اقتصادی کشور تنها به رفع تحریم ها وکاهش نرخ تورم ارتباطی ندارد. آن چه که دولتمردان بدان توجهی ندارند، باقی ماندن غول دولت در عرصه اقتصاد و اجتناب از کوچک سازی دولت است. مساله ای که باعث تحمیل هزینه های گزاف نهاد اداری بر مردم می شود. در حالی که قرار بود دولت الکترونیکی جای بوروکراسی گسترده دولتی را بگیرد و بر پایه اصل 44 ، بخشهای مالی تحت تملک دولت به بخش خصوصی واگذار شود، شاهد آن هستیم که بر وسعت دستگاه اداری افزوده شده و چون عواید حاصله از صادرات یا توسعه منابع درآمدی نوین جوابگوی هزینه های میلیاردی دولت نیست، در نتیجه ، تحت لوای شعار زیبای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، عوارض پولی جدید از مردم گرفته می شود تا دخل و خرج دولت با هم منطبق گردد. گرچه به ظاهر، مالیات بر ارزش افزوده افزایش نیافته، اما اقسام دیگری از مالیات غیرمستقیم از توده مردم و به طرق گوناگون گرفته می شود.

آیا بهتر نیست برنامه کوچک سازی دولت یا به اصطلاح جناب سخنگوی دولت، چابک سازی هر چه زودتر اجرایئ شود؟ تا مردم و غالباً اقشار متوسط جامعه مجبور نباشند هزینه کارکرد و گاهاً گشادگی و ولخرجی دولت را تقبل کنند. آیا وقت آن نرسیده که با حمایت عملی از تولید داخلی و مقابله جدی با واردات بی رویه ، چشم انداز توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی را رعایت کنیم؟ تا این چنین شاهد تعطیلی کارگاه های تولیدی ، ورود کالاهای بی کیفیت آسیایئ و بر هم خوردن توازن بازار کار و سرمایه نباشیم؟